توصيات المشاركين بورشة العمل الثانية حول “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”

عقدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان ورشة عملها الثانية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير 2018 بتونس العاصمة ، بالتعاون مع الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وبمشاركة أعضاء من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي، حكومة الوفاق الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.
تم خلال ورشة العمل مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بليبيا ، منها استعراض دراسات عن التشريعات الصادرة بشأن العدالة الانتقالية منذ عام 2011 وحتى الآن ، كما نوقشت أسباب تعطل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بما فيها تفعيل نشاطات هيئة تقصي الحقائق ، اضافة لمناقشة دور مؤسسات الدولة ذات العلاقة بمسار العدالة الانتقالية وبحث سبل آلية تفعيل دورها من جديد.
وقد نتج عن هذا المناقشات والحوارات عدد من التوصيات نوردها في النقاط التالية :-
11) العمل على تفعيل هيئة تقصي الحقائق والمصالحة وفق التشريعات النافذة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في تأدية مهامها.
22) تشكيل فريق عمل من المشاركين بالورشة من اجل توفير الدعم لتقريب وجهات النظر بين الجهات ذات العلاقة.
33) مطالبة مؤسسات الدولة الرسمية بتنفيذ برامج ومشاريع توعوية تهدف إلى تهيئة الرأي العام بأهمية العدالة الانتقالية والتفاعل معها بهدف تحقيق المصالحة الوطنية ،مع ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن تكون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قضية رأي عام تهم كل المواطنين مما يقتضي تفعيل كافة مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني ومشاركتها في هذه العملية المهمة لتحقيق الاستقرار والوئام المجتمعي.

المشاركون بورشة العمل

صدر في تونس بتاريخ 17 يناير 2018م